به نقل از «ایسنا»

فرصت جهش صادرات چطور از دست رفت؟

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۲۶۵۸

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، سیاست‌های محدودکننده ارزی در سال‌های گذشته شبیه ابزاری برای تنبیه صادرکنندگان به کار رفته و همین موضوع فرصت جهش صادرات را از ایران گرفته است.

حسن فروزان فرد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نحوه تعامل با صادرکنندگان و چگونگی مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسائل مهمی هستند که تا حد زیادی بستر به وجود آمده در اقتصاد کشور برای توسعه صادرات را تعیین می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های گذشته و پس از جهش نرخ ارز، امکان آن وجود داشت که ما افزایش قابل توجهی در صادرات را به ثبت برسانیم اما چرا این فرصت از دست رفت؟ به دلیل اعمال سیاست‌های محدودکننده‌ای که باعث شد نه تنها صادرکنندگان جدید وارد عرصه نشوند که حتی تعدادی از فعالان اقتصادی که پیش از این در صادرات حضور داشتند نیز ترجیح دادند که کار خود را متوقف کنند.

وی با بیان اینکه هیچ منطقی در این موضوع وجود ندارد که صادرکننده ارز خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش برساند، تصریح کرد: صرف همین موضوع علامتی منفی به صادرکنندگانی است که قصد دارند کار خود را آغاز کنند یا در مراحل ابتدایی تصمیم گیری هستند و این در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد. در واقع بخش خصوصی همانطور که در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده، امروز نیز معتقد است که مقرراتی تحت عنوان پیمان سپاری ارزی نه تنها راهگشا نیست که حتی بیشتر شبیه به وسیله‌ای برای ادب کردن صادرکنندگان است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌های دولت در دسترسی به منابع ارزی، آیا کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، به تامین نشدن ارز موردنیاز برای واردات منجر نخواهد شد؟ بیان کرد: آنچه که ما در رابطه با بخش خصوصی واقعی می‌دانیم این است که این بخش نه تنها قصدی برای بازنگرداندن ارز ندارد که اساسا توان این کار را نیز نخواهد داشت. با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، در شرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و ارز حاصل از صادرات بخش مهمی از برنامه‌های آنها برای تامین نیازهای داخلی به شمار می‌رود.

فروزان فرد ادامه داد: در چنین بستری، قطعا نباید نگرانی برای بازگشت ارز بخش خصوصی وجود داشته باشد. در کنار آن باید توجه کرد که تنها بخشی از صادرات به وسیله شرکت‌های غیر دولتی انجام می‌شود و سهم بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکت‌های دولتی یا خصولتی مانند پتروشیمی‌ها است. در واقع باید بر این موضوع تاکید کرد اساسا میزان ارزی که در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار دارد، قابل مقایسه با مثلا صادرکننده رب گوجه فرنگی نیست. از این رو دولت اگر هم بنا بر برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز دارد، باید ابتدا به سراغ این شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ برود.

وی با اشاره به پیگیری‌های بخش خصوصی در سال‌های گذشته برای کاهش مشکلات مربوط به ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از چالش‌هایی که ما در سال‌های آخر دولت قبل با آن مواجه بودیم، بحث جابجایی مکرر در مدیریت وزارت صمت و ایجاد بی ثباتی در این حوزه بود. تحت تاثیر این شرایط بانک مرکزی برای دوره‌ای در رابطه با ارز مستقیما ورود کرد که با توجه به اینکه صادرات یک موضوع تخصصی به شمار می‌رود، شرایط را بسیار دشوار کرد و ناهماهنگی‌های فراوانی به وجود آورد. امروز نیز اگر بنا بر انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی باشد، قطعا اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و همانطور که رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرده، بخش خصوصی با این موضوع مخالف است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات اتاق بازرگاني ارز سال های گذشته بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود

سخنگوی دولت گفت: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی شامگاه چهارشنبه _دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود، همچنین تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را می‌دانیم اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویت‌ها است.

بهادری جهرمی افزود: این دولت نهضت تکمیل طرح‌های نیمه تمام را آغاز کرد، اما بر اساس اولویت بندی پیش می‌رود.

وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه مؤسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.

سخنگوی دولت ادامه داد: این دولت اهل اراده و تصمیم است و وقتی تصمیمی می‌گیردبه آن عمل می‌کند و اهل شعار و وعده نیست.

بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخش‌های تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهره‌مند شویم.

وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصت‌ها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.

بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 749985